اقتصاد کشور بلژیک

تورم افسار گسیخته معمولا در نتیجه جنگ و یا سیاست های نادرست اقتصادی ایجاد می شود، اما در مواردی نیز در اثر افزایش نقدینگی بدون این که رشد اقتصادی پشت آن باشد رخ می دهد. در قرن بیستم بشترین تعداد تورم در اروپای شرقی و آسیای مرکزی بوده است. نرخ تورم سالانه بلژیک در ماه اکتبر 2018 به 2.75 درصد افزایش یافت و در ماه گذشته به 2.35 درصد افزایش یافته است.

بالاترین نرخ تورم از فوریه 2017 بود. قیمت ها برای مسکن و آب و برق سریعتر رو به افزایش است. (5.48 درصد از 3.66 درصد در ماه سپتامبر). مواد غذایی و نوشیدنی (2.64 درصد از 2.39 درصد)؛ حمل و نقل (4.48 درصد از 4.17 درصد)؛ مبلمان و وسایل خانگی و وسایل آشپزخانه (0.93 درصد از 0.53 درصد)؛ پوشاک و کفش (0.31 درصد از 0.2 درصد) و سلامتی و بهداشت (0.69 درصد از 0.61 درصد) می باشد.

از سوی دیگر، هزینه زندگی در بلژیک برای تفریح ​​و فرهنگ کم است (1 درصد از 1.3 درصد)؛ کالاها و خدمات متفرقه (1.39 درصد از 1.53 درصد)؛ رستوران و هتل ها (1.64 درصد از 1.68 درصد) ارتباطات (0.66 درصد از 0.77 درصد) و آموزش (1.37 درصد از 1.66 درصد). در ماه سپتامبر، قیمت کالاها به صورت ماهانه 0.73 درصد افزایش یافت. نرخ تورم در بلژیک در سال های 1921 تا 2018 به میزان 5.68 درصد بود، که در ژانویه سال 1947 به بالاترین سطح خود در ماه ژانویه 222.81 درصد رسید و در اکتبر 1921 -18.11 درصد کاهش یافت.

میزان تولید ناخالص ملی بلژیک در سه ماهه دوم 2018 نسبت به سه ماهه قبل 0.4٪ افزایش یافت. این میزان یک درصد بالاتر از رقم 0.3٪ در سه ماهه اول سال 2018 است. تغییر سالیانه در تولید ناخالص داخلی (GDP) 1.4٪ بود، یک درصد کمتر از 1.5٪ در سه ماهه اول سال 2018. نرخ تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 2018؛ 133،720 میلیون دلار بوده است. تولید ناخالص داخلی سه ماهه بلژیک به ازای هر سرانه، از 9،833 دلار، 208 دلار بالاتر از مدت مشابه سال قبل است. اگر کشورها را با توجه به تولید ناخالص داخلی سرانه خود مرتب کنیم، بلژیک در میان کشورهای منتشر شده بر اساس GDP سه ماهه، در رتبه 15 از 50 کشور قرار دارد.

اقتصاد بلژیک مبتنی بر اقتصاد بازار و لیبرالیسم است. موقعیت جغرافیایی بلژیک با حمل و نقل پیشرفته و ساختاری تجاری، باعث شده که این کشور امکان همگرایی اقتصادی بیشتر با کشورهای همسایه خود را پیدا کند. حمل و نقل این کشور با برخورداری از زیربنای محکم و بهره‌برداری از بنادر، کانالها، راه آهن و بزرگراه‌ها، نقش مهمی را در این همگرایی ایفا می‌کند.

بلژیک، با جمعیت متراکم، در قلب یکی از مهمترین مناطق صنعتی جهان قرار گرفته‌است. اقتصاد بلژیک، عمدتآ بر پایه خدمت است و طبیعتی با بخش‌های دوگانه فلاندری جلوه پویایی از خود بروز داده و بروکسل به عنوان مرکز چند نژادی و چند زبانه آن، و یکی از بلندمرتبه‌ترین اعضای شهروندی اتحادیه اروپا است و اقتصادی والونی که از لحاظ تولید ناخالص ملی یک چهارم عقب تر نسبت به سایرین است.

امروزه، صنعت در مناطق پرجمعیت فلاندری در شمال متمرکز شده‌ است. در پایان دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های اقتصاد کلان بلژیک به بدهی انباشته دولت در حدود ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی منجر شد. به طور جاری، بودجه در تعادل است و بدهی عمومی با ۹۴٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (تا پایان سال ۲۰۰۵) هم تراز می‌باشد.

رشد تولید ناخالص داخلی در بلژیک

در سال ۲۰۰۴ نرخ حقیقی رشد تولید ناخالص داخلی در حدود ۲٫۷ درصد محاسبه شد. اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۵ این مقدار به ۱٫۳ درصد تنزل کرده باشد. بلژیک به طور خاص دارای اقتصاد باز است. از دیدگاه ترابری بلژیک، دارای زیربنای محکم بنادر، کانال‌ها و راه آهن و بزرگ راه است که امکان یکپارچه شدن صنعتش با صنایع همسایگانش را به آن می‌دهد. به طور کلی، قدرت خرید در بلژیک در سال های اخیر کاهش یافته است. به طور خاص، بروکسل شاهد کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید در طی ۲۰ سال گذشته بوده است.

گفته می شود که بلژیک یکی از ثروتمندترین مناطق اروپا است، بسیاری از خارجی ها ثروتمند را جذب کرده و این کشور به یکی از بالاترین درآمد سرانه در اروپا می باشد (سرانه تولید ناخالص ملی) بیش از ۴۵ هزار دلار در جهان است. روش زندگی بلژیکی مسلما حومه شهری است و مصرف کنندگان از محصولات محلی قدردانی می کنند که ارزش خوب را برای پول فراهم می کنند، در حالی که نسبت به تاثیر آن ها بر محیط زیست حساس هم هستند.

پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال 2018 و 2019 به 1.7٪ برسد. تقاضای داخلی یک ریسک مهم برای رشد خواهد بود، به خصوص با کاهش بیشتر بیکاری همراه خواهد بود. رشد سال 2018 توسط دولت و سرمایه گذاری های خصوصی حمایت خواهد شد. تورم در سال 2018 کاهش می یابد، زیرا فشارهای گذشته کاهش می یابد و قیمت برق کاهش می یابد. در سال 2018 و 2019، با وجود کاهش برنامه ریزی شده در مالیات بر درآمد، میزان بدهی عمومی کاهش خواهد یافت.

ارتقاء مهارت ها و فرصت های کاری برای گروه های محروم، همچنین باعث می شود تا رشد بیشتری صورت پذیرد. به طور معمول در این کشور، میزان بودجه با هزینه ها در تعادل است اما با این وجود تا پایان سال ۲۰16 بدهی عمومی با 106.7 درصد از تولید ناخالص داخلی هم تراز شد. از طرف دیگر در سال ۲۰16 نرخ حقیقی رشد تولید ناخالص داخلی در حدود 1.4 درصد بوده که این میزان در سال ۲۰1۵ همین مقدار بوده است.

بلژیک به طور خاص دارای اقتصادی باز است. این کشور از لحاظ سیستم حمل و نقل دارای زیربنای محکم بنادر، کانال‌ها و راه‌آهن و بزرگراه‌های مجهز و پیشرفته است. مهم‌ترین مرکز تجارت جهانی االماس در کشور بلژیک قرار دارد روزانه ۲۰۰میلیون دلار الماس به این شهر وارد یا از آن خارج می‌شود. اقتصاد بلژیک به تجارت خارجی به ویژه کالاهای ارزش افزوده وابسته‌است.

واردات عمده آن عبارتند از مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، الماس خام، دارو، مواد غذایی، تجهیزات حمل و نقل و محصولات نفتی و صادرات عمده آن می باشد. اگر اطلاعات به روزی درباره بلژیک در دسترس ندارید، بهتر است که با مشاورین موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) به گفت و گو بنشینید.